أعلن الاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي عن انضمام مكتب العدل الدولي للاستشارات القانونية والمالية والرياضية إلى منظومته الاستشارية، في خطوة استراتيجية تستهدف تعزيز التكامل بين الجوانب القانونية والرياضية على مستوى العمل العربي المشترك.
ويأتي هذا الانضمام في ضوء ما يتمتع به المكتب من خبرات قانونية ومالية متخصصة تمتد لأكثر من 24 عامًا، إلى جانب شبكة واسعة من الشراكات على المستويات المصرية والعربية والدولية، خاصة في مجالات المنازعات الرياضية، والتحكيم وتسوية وفض النزاعات، وتأسيس الشركات الرياضية، وإشهار الأندية على مستوى الوطن العربي، فضلًا عن حماية الملكية الفكرية الرياضية ودعم حقوق اللاعبين.
ويضم المكتب نخبة من المستشارين القانونيين ذوي الخبرات الرفيعة في مختلف التخصصات، بما يعزز من قدرته على تقديم حلول قانونية متكاملة تدعم منظومة الاستثمار الرياضي العربي، وتواكب التطورات التشريعية محليًا ودوليًا.
ويبرز في هذا السياق اسم محمد طه، رئيس مجلس إدارة المكتب، والذي يمتلك خبرة واسعة في المجال القانوني الرياضي، خاصة في تأسيس وإدارة الكيانات الرياضية، وتمثيل اللاعبين، وحماية حقوقهم على المستويات المحلية والعربية والدولية.
وأكد الاتحاد أن هذه الشراكة تمثل إضافة نوعية لمنظومته، من شأنها دعم المستثمرين والكيانات الرياضية واللاعبين بخدمات قانونية احترافية، وتعزيز بيئة الاستثمار الرياضي وفق أعلى المعايير.
واختتم الاتحاد بيانه بالترحيب بانضمام المكتب، معربًا عن تطلعه إلى تعاون مثمر يسهم في تطوير القطاع الرياضي العربي، وترسيخ أسس الاحترافية والاستدامة في مختلف مجالاته.
📌 معًا نحو صناعة مستقبل رياضي أكثر احترافًا في وطننا العربي
