تستعد النسخة المقبلة من منتدى الاستثمار الرياضي 2026، المقرر انعقادها في مدينة الرياض خلال الفترة من 20 إلى 22 أبريل، لاستقطاب مشاركة واسعة ونوعية من الصناديق الاستثمارية المحلية والدولية، في مؤشر واضح على التحوّل الذي يشهده القطاع الرياضي السعودي ليصبح من أكثر الأسواق جذبًا لرؤوس الأموال إقليميًا وعالميًا.
ويأتي هذا الزخم في ظل النمو المتسارع للقطاع الرياضي بالمملكة، المدعوم بإصلاحات تنظيمية شاملة، وتوسّع مشاريع البنية التحتية الرياضية، وبرامج خصخصة الأصول، إضافة إلى استضافة البطولات والأحداث الكبرى، ما أسهم في ترسيخ الرياضة كأحد محركات النمو الاقتصادي وفق رؤية المملكة 2030.
ويعكس التزايد في حضور الصناديق الاستثمارية العالمية، بما في ذلك صناديق الملكية الخاصة والبنية التحتية ورأس المال الجريء المتخصصة في الرياضة والتقنية، مستوى متقدمًا من الثقة في البيئة الاستثمارية والتنظيمية التي وفرتها المملكة، وقدرتها على استيعاب استثمارات طويلة الأجل في الأندية الرياضية، وحقوق الامتياز، والمرافق الرياضية، إضافة إلى التقنية الرياضية والإعلام والسياحة الرياضية.
ويظهر من هذا التوجه انتقال السوق الرياضي السعودي من نموذج الاستهلاك والدعم الحكومي إلى نموذج صناعة الأصول والاستثمار طويل الأجل، وهو انتقال يرتكز على أطر تشريعية واضحة تحكم الاستثمار الرياضي، وحقوق الامتياز، والحوكمة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما يؤكد المنتدى دوره كمنصة تنظيمية واستثمارية تربط رؤوس الأموال بصناع القرار، وتحوّل الاهتمام الاستثماري إلى صفقات قانونية منظمة، قائمة على وضوح السياسات وحماية المستثمر واستدامة العوائد، بما يعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي لصناعة الرياضة والاستثمار فيها.
ويعكس هذا الزخم الاستثماري أيضًا نضج الإطار النظامي الذي ينظم الاستثمار الرياضي في المملكة، لا سيما ما يتعلق بأنظمة الشركات، والاستثمار الأجنبي، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب الأطر التنظيمية الخاصة بالخصخصة وإدارة الأصول الرياضية. كما يعزز وضوح نماذج التعاقد وحماية حقوق المستثمرين وتنظيم حقوق الامتياز والثقة في الاستثمار في الأندية والمنشآت والفعاليات، ما يقلل المخاطر القانونية ويضمن استدامة العوائد طويلة الأجل في القطاع الرياضي.
